جرایم قابل گذشت و سیاست های کیفری تقنینی جمهوری اسلامی ایران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- author طاهره موسوی میانگاه
- adviser علیرضا میلانی فاطمه سوهانیان
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1389
abstract
با مطالعه تاریخ تحولات حقوق کیفری ،معلوم می گردد که پس از درک مفهوم «نظم عمومی» و شناخت نقض آن به عنوان ماهیت جرم در جوامع مختلف « اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم » مورد شناسایی قرار گرفت .در حقوق ایران نیز با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار برای جرم دو جنبه عمومی و خصوصی در نظر گرفت و به لحاظ غلبه جنبه عمومی اصل مزبور مورد پذیرش قرار گرفت و جرایمی که جنبه خصوصی در آنها غلبه داشت استثنائاً به عنوان «جرایم قابل گذشت» احصاء گردید. پس از انقلاب اسلامی ضابطه « حق الله و حق الناس » درکنار جنبه عمومی و خصوصی جرم ملاک عمل قانونگذار قرار گرفت.و با این توصیف دگرگونی چشم گیری در این زمینه به وجود آمد و شمار جرایم قابل گذشت افزایش یافت . در دو دهه 1360 و1370 نخست رویه قضایی و سپس قانونگذاری با لحاظ واقعیات اجتماعی و دقت در موازین فقهی از یک سو بر جنبه عمومی و غیر قابل گذشت بودن برخی جرایم و از سوی دیگر با احصاء « جرایم قابل گذشت » به همان روش سابق بر اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم رویکردی مجدد داشته است.
similar resources
سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم قابل گذشت
ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زی...
15 صفحه اولسیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مطبوعاتی (سنتی و الکترونیکی)
بررسی تحولات قانونگذاری در قلمرو مطبوعات، به عنوان بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، در جهت شناخت سیاست جنایی تقنینی در دوره‌های مختلف تاریخی، امری ضروری است. مطبوعات ایران در عصر سلطنت مطلقه پای گرفت و در گذار از آن به سلطنت مشروطه و سپس جمهوریت، نقشی نسبی داشت؛ اما همواره با مسئله آزادی بیان روبرو بوده و جز در دوره‌هایی خاص در بند الزامات دولتی بازمانده است. این همه، درحالی است که فقدان یا...
full textبایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران
مسئله ی جمعیت ىکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه اى است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...
full textبایسته های تغییر سیاست های تقنینی جمعیتی جمهوری اسلامی ایران
مسئله ی جمعیت یکی از موضوعات موردنظر برنامه ریزان و سیاست گذاران در هر جامعه ای است. امروزه، مقوله ی جمعیت تنها به عنوان یک موضوع مجرد مطرح نیست، بلکه این امر یک مسئله ی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی گسترده و پیچیده است که باید به همه ی جوانب آن جامع و صحیح نگریسته شود. مشکل جمعیتی ایران تنها در کاهش نرخ رشد خلاصه نمی شود بلکه توزیع نامتناسب جمعیت و تراکم بالای برخی مناطق و شهرها نیز وجود دا...
full textدیوان کیفری بین‌المللی و سیاست تقنینی مقتضی دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم‌انگاری مصادیق خشونت جنسی
سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند دولت‌های غیر عضو را در وضعیت ناخواستۀ اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش‌بینی شده‌است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023